دولت هیچ تصمیمی برای تغییر قانون ازدواج و طلاق مسلمانان(MMDA) نگرفته و تصمیمی در این زمینه اتخاذ نخواهد شد. اینها نظرات دولت جدید سریلانکاست که از سوی وزیر و سخنگوی دولت در خصوص قوانین ازدواج و طلاق مسلمانان اعلام شد. موضوعی که چند سال است مخالفین و موافقینی در میان مسلمانان نیز دارد. از جمله موافقین اصلاح این قوانین است که نظرات خود را در مقابل تصمیم دولت اعلام نمودند.
فعالان اصلاح قانون عرفی مسلمانان موضع دولت قدرت ملی خلق (NPP) مبنی بر اینکه نیازی فوری برای اصلاح قانون ازدواج و طلاق مسلمانان (MMDA) وجود ندارد و اینکه هرگونه اصلاحی تنها پس از مشورت با رهبران دینی مربوطه انجام خواهد شد، را محکوم کردند. این فعالان مدعی شدند که حزب NPP به‌خوبی از اثرات زیان‌بار این قانون آگاه است.
ارمیزا تگال Ermiza Tegal، فعال حقوق بشر و وکیل که همچنین عضو کمیته مشورتی منصوب شده برای پیشنهاد اصلاحات در قوانین ویژه مسلمانان در سریلانکا به ریاست وکیل شبری حلیم‌الدین Shabry Haleemdeen بوده است، دیروز (۶ نوامبر) گفت: «اعضای ائتلاف NPP از تبعیض و زیان‌هایی که تحت قانون MMDA وجود دارد، آگاه هستند.»
«بنابراین، هیچ دلیلی وجود ندارد که دولت برای اجرای اصلاحات ضروری قانون MMDA با هدف تضمین ایمنی، عدم تبعیض و سودمندی برای جامعه مسلمان متعهد نشود.»
این اظهارات پس از نشست رسانه‌ای هفتگی کابینه در روز گذشته (۶ نوامبر) صورت گرفت که سخنگوی کابینه و وزیر امنیت عمومی، ویجیتا هرات، به بحث‌های فزاینده پیرامون اصلاحات احتمالی قانون MMDA شماره ۱۳ سال ۱۹۵۱ پرداخت. او تأیید کرد که گروه‌های متعددی نگرانی‌هایی درباره این قانون مطرح کرده‌اند. ویجیتا بر تعهد دولت به احترام به این دیدگاه‌ها تأکید کرد اما همچنین در توضیح رویکرد دولت در زمینه اصلاح قوانین دینی اظهار داشت که هرگونه اصلاحی در قوانین مربوط به آیین‌های دینی با راهنمایی مقامات دینی مربوطه انجام خواهد شد.
ویجیتا افزود: «اگر اصلاحاتی برای قوانین دینی لازم باشد، پس از مشورت با رهبران دینی نهادهای مربوطه انجام خواهد شد. تغییرات در هر قانون دینی تنها پس از توصیه رهبران همان جامعه دینی اجرایی خواهد شد.»
وی ادامه داد: «گروه‌های زیادی مسائلی را در رابطه با MMDA مطرح کرده‌اند و ما به حق آنها برای بیان این نگرانی‌ها احترام می‌گذاریم. دولت هنوز تصمیمی برای اصلاح قانون MMDA نگرفته و نیازی به اتخاذ چنین تصمیمی پیدا نکرده است.»
ارمیزا تگال در واکنش به اظهارات هرات گفت: «باتوجه به اینکه هرگونه اصلاح قانونی تنها پس از انتخاب پارلمان صورت می‌گیرد، ضروری است که احزاب سیاسی اولویت‌ها و وعده‌های خود را به‌وضوح بیان کنند.»
چندین ماده از قانون MMDA مانند الزام امضای قیم مرد به جای زن در سند ازدواج و ممنوعیت زنان برای انتصاب به عنوان قاضی، و موارد دیگر، مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
منبع:
نظر شما